اتمام 2566 طرح عمرانی در دستور کار دولت

به گزارش وبلاگ آریا، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از افزایش 5 درصدی اعتبارات عمرانی در لایحه بودجه سال1399 خبر داده و گفته است: مشارکت بخش خصوصی برای اتمام پروژه های نیمه تمام کشور در سال آینده لازم است.

اتمام 2566 طرح عمرانی در دستور کار دولت

به گفته محمدمهدی افتخاری در حال حاضر تعداد بسیار زیادی طرح و پروژه عمرانی نیمه تمام و بعضاً تعطیل شده در سطح کشور داریم که مطمئناً اتمام فرآیند تکمیل آن ها با این میزان اعتبارات در نظر گرفته شده امکان پذیر نیست.

هفدهم آذرماه بود که لایحه بودجه سال 1399 به عنوان سند دخل و خرج از سوی رئیس جمهوری تقدیم مجلس شد؛ در لایحه بودجه سال آینده برای بودجه های عمرانی حدود 12 درصد رشد پیش بینی شده است که اگر نسبت به رقم مصوب سال جاری محاسبه گردد، بودجه عمرانی سال را از 62 هزار میلیارد تومان فعلی تا مرز 70 هزار میلیارد تومان پیش می برد اما مساله این است که بودجه عمرانی به درآمد نفت وابسته است و تحقق درآمد نفتی با ابهام همراه است.

آنچه بیشتر از همه سبب نگرانی می گردد کمبود اعتبار بودجه ای در سال های گذشته است که این شرایط در سال 1399 هم ادامه خواهد داشت. در سال های گذشته با تزریق بودجه قطره چکانی به پروژه های انبوه نیمه تمام، دوره ساخت این پروژه ها طولانی شده است. براساس آمار در دسترس حدود 65 درصد از طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی در زمان خود به اتمام نرسیده است؛ بعضی از این طرح ها طول دوره ساخت 12 سال را تجربه می نمایند.

اگرچه از ابتدای دولت یازدهم رویکرد تازه ای برای تخصیص اعتبارات عمرانی براساس اولویت بندی طرح ها و پیشرفت فیزیکی آنها اعمال شده، اما به دلیل بالا بودن تعداد پروژه های نیمه تمام، مسائل اقتصاد ملی و بودجه حوزه عمرانی همچنان درگیر مسائل جدی است. بعضی مهمترین روش حل مسئله را استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی در تکمیل پروژه ها می دانند.

خردادماه سال 1395 علی عبدالعلی زاده، رئیس کارگروه پیگیری پروژه های نیمه تمام در گفت وگو با پایگاه خبری اتاق ایران درباره جزئیات واگذاری پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی گفته است: در شورای اقتصاد، طبق آیین نامه ماده 27، به دولت اجازه داده شده که بخشی از پروژه ها و طرح های نیمه تمام، به بخش خصوصی واگذار گردد.

او گفته است: دولت می خواهد با سیاست تشویقی بخش خصوصی را برای سرمایه گذاری در این عرصه وارد کند؛ تا پروژه های نیمه تمام تکمیل و به بهره برداری برسد.

عبدالعلی زاده، در این باره ویژگی های این مصوبه گفته است: انواع روش ها در این مصوبه برای واگذاری پیش بینی شده است. سرمایه گذار می تواند پروژه را بخرد و به بهره برداری برساند. اما اجازه تغییر کاربری نخواهد داشت؛ مثلاً اگر این طرح نیمه تمام یک مدرسه باشد باید در نهایت مدرسه باقی بماند و بخش خصوصی اجازه تغییر کاربری ندارد. مشخصه دیگر این مصوبه این است بخش خصوصی می تواند به جای خریدن این طرح ها با اجاره به شرط تملیک در ساخت، بهره برداری و برگرداندن آن پروژه ها به دولت در این طرح همکاری کند. مثلاً بیمارستان نیمه تمام را از دولت بخرد و بعد از تکمیل آن، باتوجه به هزینه ای که در این پروژه صرف نموده، 10-15 سال این بیمارستان را اداره کند و آن را به دولت بازگرداند. در این صورت هم تغییر کاربری ممکن نیست.

بعد از گذشت یک سال، عبدالعلی زاده در آبان ماه 1396 بار دیگر به پایگاه خبری اتاق ایران درباره شرایط واگذاری ها و اینکه بخش خصوصی از پروژه کدام حوزه ها بیشتر استقبال نموده است؟ پاسخ می دهد: در همه حوزه ها با استقبال بخش خصوصی روبرو بوده ایم. این بخش دولتی است که در معرفی پروژه ها تنبلی می نماید.

او درباره چرایی این مسئله گفته است: بخش دولتی با این پروژه ها و طرح ها بخشی از معوقات خود را تأمین می نماید؛ بخشی از بدنه دستگاه های دولتی قائم به همین طرح هستند و اگر این طرح ها واگذار گردد آن ها فلسفه وجودی خود را از دست می دهند و باید در بقیه سازمان های دولتی ادغام شده و کوچک شوند. مقاومت ها در عدم واگذاری از طرف دستگاه های دولتی از جنس کوشش برای بقا است. آن ها فکر می نمایند شاید شرایط بهتر گردد و دولت نفت بفروشد و به این ها بودجه دهد.

درواقع اعتبار عمرانی یا همان تملک دارایی های سرمایه ای یکی از مهم ترین بخش های بودجه سالانه است. همیشه دولت به وسیله تخصیص اعتبار برای طرح های عمرانی ضمن افزایش و تقویت اشتغال، باعث تحریک بخش پیمانکاری و تولیدنماینده ها می گردد. براساس آمارهای ارائه شده هم اکنون تعداد طرح های عمرانی نیمه تمام در کشور به بیش از 6 هزار فقره می رسد که در طول سالیان گذشته کلنگ آن خورده است و به دلیل کمبود و محدودیت منابع و تزریق قطره چکانی بودجه هر ساله تعداد نیمه تمام ها افزایش یافت. درهمین راستا، دولت یازدهم از ابتدای فعالیت خود با اولویت بندی طرح های عمرانی براساس پیشرفت فیزیکی و اهمیت، سازوکار تازه ای برای این بخش تدوین کرد که تا به امروز نیز ادامه دارد.

در همین زمینه مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به آنالیز طرح های عمرانی درلایجه بودجه سال آینده پرداخته است. براساس این گزارش، اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در لایحه بودجه سال 1399 برابر با 704 هزار میلیارد ریال است که نسبت به این اعتبارات در قانون بودجه سال 1398(669 هزار میلیارد ریال) حدود 5.2 درصد رشد داشته است. همچنین سهم این اعتبارات نسبت به مصارف عمومی 14.5 درصد است.

سهم هریک از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ملی، استانی و متفرقه از کل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای مندرج در لایحه بودجه سال 1399 به ترتیب برابر با 50.2، 18.3 و 31.5 درصد است که این سهم ها نسبت به قانون بودجه سال 1398 به ترتیب 4.2، 0.3 ومنفی 4.5 واحد درصد تغییر نموده است. گفته می گردد در لایحه بودجه سال 1399، اعتبارات طرح های عمرانی ملی حدود 353 هزار میلیارد ریال است که برای حدود 2 هزار و 566 طرح درنظر گرفته شده است. از این تعداد حدود هزار و 916 طرح به عنوان طرح های ملی و حدود 650 طرح به صورت استانی ویژه در نظر گرفته شده است. همچنین در مجموع 115 طرح شامل 91 طرح از طرح های ملی و 24 طرح از طرح های ملی با ویژگی استانی، برای مشارکت عمومی - خصوصی موضوع تبصره 19 انتخاب شده اند.

در قانون بودجه سال 1398 مقرر شده بود تعداد 192 طرح با اعتباری برابر با 820.16 میلیارد ریال به اتمام برسد از این تعداد 142 طرح با اعتباری بالغ بر 14 هزار و 802 میلیارد ریال برای سال 1399 و اعتباری برابر با 43 هزار و 524 میلیارد ریال برای سال های آینده، همچنان باقی مانده و به لایحه بودجه سال 1399 منتقل شده اند.

در سال های 1376 تا 1398 نسبت عملکرد اعتبارات عمرانی به اعتبارات هزینه ای باوجود نوسانی بودن، درمجموع سیر نزولی داشته است به نحوی که بتدریج از 45 درصد در سال 1376 به حدود 14 درصد در سال 1398 رسیده است. بنابراین درسال 1398 به ازای هر 10 واحد اعتبار هزینه ای تنها 1.4 واحد اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای پرداخت خواهد شد. این امر بدین معناست که بتدریج سهم عمده ای از منابع بودجه عمومی دولت صرف امور هزینه ای شده و سهم اعتبارات عمرانی کاهش یافته است.

آن طور که گفته می گردد براساس این گزارش، برای سال های 1376 تا 1398 به طور میانگین حدود 66 درصد از اعتبارات عمرانی تحقق یافته است. این درحالی است که درصد تحقق اعتبارات هزینه ای به طور متوسط 93 درصد بوده است.

قبلاً محسن چمن آرا در گفت وگو با پایگاه خبری اتاق ایران درباره شرایط بودجه عمرانی در لایحه بودجه سال آینده گفته بود: اگرچه بودجه عمرانی سال 1399، رشد 12 درصدی دارد اما با توجه به اینکه در سال 1398، این بودجه محقق نشد، بار دیگر نگرانی ها درباره عدم تحقق آن وجود دارد.

چمن آرا، رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران هم به شرایط طرح های نیمه تمام در کشور اشاره می نماید و می گوید: دولت در واگذاری این طرح ها بسیار ضعیف عمل نموده است.

چمن آرا راهکار را عمل کردن دولت به تبصره 19 برنامه بودجه می داند. او معتقد است: خواست بخش خصوصی این است که دولت سهم بودجه عمرانی را در سایه بودجه کارهای اجرایی و عمومی قرار ندهد و از طرف دیگر سعی کند به جای تعریف پروژه های جدید، پروژه های نیمه تمام قبلی را تکمیل و به بهره برداری برساند.

بر اساس تبصره 19 لایحه بودجه 1397 به دولت اجازه داده می گردد به منظور جلب مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرح ها و پروژه های منتخب جدید و نیمه تمام (با اولویت طرح های نیمه تمام) و بهره برداری طرح ها و پروژه های تکمیل شده یا در حال بهره برداری، در قالب ساز و کار مشارکت عمومی - خصوصی، نسبت به انعقاد انواع قرارداد از جمله واگذاری، مشارکت، ساخت و بهره برداری یا برون سپاری با بخش خصوصی و تعاونی اقدام کند.

بر اساس این تبصره، به دولت اجازه داده می گردد همه یا بخشی از وظایف و مسئولیت های خود در تأمین کالاها و خدمات در حوزه هایی از قبیل پدیدآوری، طراحی، ساخت، تجهیز، نوسازی، بهره برداری و تعمیر و نگهداری را در چارچوب مقرراتی به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کند.

رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران تاکید می نماید: در کنار خیلی از مسائل و تحریم ها، دولت باید به این مسئله واقف گردد که بودجه عمرانی در جای خود هزینه گردد؛ اگر حل مسائل معیشتی مردم در دراز مدت و ریشه ای برای دولت اهمیت دارد، باید اجازه دهد طرح های نیمه تمام تکمیل گردد، این کار در کوتاه مدت اشتغال زایی دارد و در دراز مدت سببمی گردد که سرمایه های راکد به چرخه اقتصاد کشور برگردد و اثرات خوبی بر رشد اقتصادی کشور خواهد داشت.

محمد امیرزاده، نایب رئیس اتاق ایران هم در گفت وگو با پایگاه خبری اتاق ایران درباره سرنوشت بودجه عمرانی سال آینده گفته است: اگرچه در لایحه بودجه، فروش یک میلیون بشکه نفت در روز پیش بینی شده که قرار است سهم بودجه عمرانی باشد، اما به نظر می رسد این مسئله محقق نگردد.

دولت سهام متعددی در بخش های مختلف مثل فولاد، پتروشیمی و شرکت های بزرگ دارد، می تواند بخشی از درآمدهای حاصل از فروش سهام آن ها را صرف کارهای عمرانی کند. اگر این درآمدها یا بخشی از این درآمدها صرف کارهای عمرانی در کشور گردد، هم اشتغال در کشور رونق می گیرد و هم اینکه اقتصاد از راستا رکود خارج می گردد. به این طریق می توان از خروج نیروهای متخصص و جوان از کشور جلوگیری کرد.

باوجود ایجاد ظرفیت های قانونی تسهیل گر امر مشارکت عمومی - خصوصی در سال 1397 و 1398 کاهش قابل ملاحظه ای در واگذاری پروژه های تملک دارایی سرمایه ای به چشم می خورد که طبیعتاً بخشی از آن تحت تأثیر شرایط اقتصاد کلان کشور است. آنالیز تجربیات جهانی در زمینه مشارکت عمومی - خصوصی این واقعیت را نشان می دهد که دولت ها هنگام روبروه با کاهش منابع عمومی به سمت مشارکت عمومی- خصوصی می فرایند و منابع جذب شده از بخش خصوصی در حوزه زیرساخت، عدم کاهش سرعت توسعه زیرساخت کشور در زمان روبروه با تنگنای اقتصادی دولت ها را ضمانت می نماید. دولت زمینه های لازم برای استفاده ازظرفیت جذب سرمایه بخش خصوصی در شرایط سال های 1397 و 1398 را فراهم ننموده است.

همچنین این تبصره همانند سال گذشته به منظور اهرم سازی اعتبارات برای اجرایی شدن طرح های مشخص شده در پیوست لایحه بودجه برای اجرا به روش مشارکت، میزان 10 درصد از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای را به این منظور اختصاص داده است.

منبع: اتاق بازرگانی ایران

به "اتمام 2566 طرح عمرانی در دستور کار دولت" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "اتمام 2566 طرح عمرانی در دستور کار دولت"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید