هنوز راجع به میزان شرع به توافق نرسیده ایم

معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: در طی 40 سال گذشته هنوز راجع به میزان شرع به توافق نرسیده ایم، چه چیزی را باید بگوییم میزان شرعی است؟ میزان واقعا چیست؟ آیا قطعیاتی که مورد قبول همه فقها است را باید میزان شرعی بگوییم؟ این ها چیزهایی است که در سیستم قانون گذاری ما ابهامات زیادی دارد.

هنوز راجع به میزان شرع به توافق نرسیده ایم

به گزارش خبرنگاران، لعیا جنیدی طی سخنانی در پیش نشست همایش چهل سال قانون اساسی که صبح امروز در تالار شیخ انصاری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار گردید، در ارتباط با سیاست های کلی نظام قانون گذاری با بیان اینکه دو منظر کلی در رابطه با سیاست ها وجود دارد، گفت: یک منظر تقسیم واحدهایی اعم از قوه مقننه و مجریه و قضائیه و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام است و اینکه هرکدام باید چه کارهایی را انجام دهند که جنبه شکلی دارد. منظر دیگر جنبه ماهوی است به گونه ای که سیاست ها در ذیل قانون اساسی است و تمام این ها باید همسو و همسان با قانون اساسی باشد.

وی با بیان اینکه در این نشست فرصت نمی گردد تا هر 17 بند سیاست ها را آنالیز کرد اضافه نمود: در بند اول، به موازین شرع به عنوان اصلی ترین منشا در تنظیم لوایح و قانون توجه شده است، گذشته از شورای نگهبان که در فرآیند تعیین شده، به این مورد رسیدگی می نماید، تعیین نیست دولت و مجلس باید چه ساز و کارهایی در مرحله تنظیم و تصویب داشته باشند تا مغایر با شرع نباشد و آیا ابتکارات عمل را بخاطر وجود شبهه ها می توانیم محدود کنیم؟

جنیدی ادامه داد: در طی 40 سال گذشته هنوز راجع به میزان شرع به توافق نرسیده ایم، چه چیزی را باید بگوییم میزان شرعی است؟ میزان واقعا چیست؟ آیا قطعیاتی که مورد قبول همه فقها است را باید میزان شرعی بگوییم؟ این ها چیزهایی است که در سیستم قانون گذاری ما ابهامات زیادی دارد.

جنیدی با بیان اینکه بالاخره کشور یک سیستم موثر قانون گذاری می خواهد اضافه نمود: وقتی ما اقوال متعدد داریم، کدام قانون است؟ اصول دین معلوم است، فروع دین هم کلیاتش معلوم است، اما وقتی اقوال متعدد داریم تشخیص میزان مشکل است و گاهی بحث شده است که فتوای معیار چه چیزی است و ما طبق چه ضوابطی باید بگوییم این قول مقیاس عمل است؟

معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه وقتی حقوق مذهبی وارد حقوق موضوعه یک کشور می گردد و ادعایش اداره کشور، یکی از مهم ترین معیارهایش کارآمدی و اداره درست جامعه است، اضافه نمود: مجموعه ضوابطی باید برای معیارها استخراج گردد و بخشی از ابهامات و عدم نظم و نسخ نظام حقوقی ما به این دلیل است که چارچوب های مفاهیم پایه ما هنوز درنیامده است.

وی در مورد بند دوم سیاست های کلی نظام قانون گذاری مبنی بر ارزیابی و پالایش قوانین و مقررات موجود کشور از حیث مغایرت با موازین شرعی قانون اساسی و ایجاد ساز و کار لازم برای تضمین اصل 4 قانون اساسی گفت: وقتی که بخواهیم راجع به یک قانون موجود تصمیم بگیریم و مثلا به این نتیجه رسیده باشند که بخشی از قانون با شرع مغایرت دارد، تصور من این است که قید ساز و کار برای این است که این مدل جوابگو نیست و ایجاد اشکالاتی می نماید؛ ساز و کاری که هم جنبه ماهوی و هم جنبه شکلی در آن رعایت شده باشد.

وی اضافه نمود: اگر ما به این شکل عمل کنیم چند اشکال از نظر ماهوی مثل خلا ایجاد می نماید و هم چنین نسبت بقیه نظام حقوقی با چند ماده ای که از بین رفته است تعیین نمی گردد.

جنیدی درباره اشکال شکلی نیز اضافه نمود: ما نمی توانیم قانون را تغییر دهیم، مگر با طی فرآیند آن و اگر قرار باشد فرایند را طی نکنیم پس معنی قانون اساسی چه می گردد؟ تمام اصول قانون اساسی فرایند قانون گذاری را به ما می گویند.

معاون حقوقی رئیس جمهور در مورد بند 5 سیاست های کلی نظام قانون گذاری، گفت: این بند پرمصداق ترین موارد را از نظر تداخل مورد اشاره قرار می دهد. ما جمع کثیری از نهادهای قانون گذاری را داریم که بالاخره مرجع وضع قانون در معنای بسیار عام کلمه اند و نسبت این ها باهم و حدود صلاحیتشان تعیین نیست و هم چنین نسبت مقررات وضع شده آن ها با قوانین فرا دست و فرو دستشان تعیین نیست. اینکه چه قوانینی نسبت به آن ها فرودست و چه قوانینی فرادست است و تعیین نیست چه کسی نظارت می نماید بر اینکه این مقررات ناقض قوانین فرادست نباشد و فزونی خود را نیز نسبت به قانون های فرودست حفظ کند، از جمله مسائل موجود در این زمینه اند.

جنیدی با اشاره به مسائل لوایحی مانند لایحه بودجه نیز خاطر نشان کرد: این مسائل در گذشته نیز منشا اختلاف نظرهایی در قوای سه گانه شده است. حدودی که مجلس می تواند در لوایح دست ببرد موجب بحث های زیادی شده است که در اینجا کوشش شده است معیارهایی به دست داده گردد که اگر لوایح دولت و قوه قضائیه از جهت اصلی اش خارج شد، آن نهاد بتواند بگوید این تغییر با فلسفه وجودی لایحه در تنافی قرار می گیرد.

وی اضافه نمود: در رابطه با ساختار بودجه نیز کلی بحث است که آیا ما نظام حقوقی هستیم که درخصوص بودجه اختیارات مجلس را گسترده یا محدود می دانیم یا اصلا برمبنای ورود نمی دانیم و براساس رد و قبول می دانیم. به نظر می رسد شورای نگهبان نظریه وسط را قبول داشته باشد.

منبع: خبرگزاری ایسنا

به "هنوز راجع به میزان شرع به توافق نرسیده ایم" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "هنوز راجع به میزان شرع به توافق نرسیده ایم"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید