تمکین تنها 19 درصد از پزشکان به نصب دستگاه کارت خوان

مدیرکل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: واقیعت این است که از تعداد پزشکان مشمول تنها 19 درصد به اجرای قانون تمکین کرده اند.

تمکین تنها 19 درصد از پزشکان به نصب دستگاه کارت خوان

به گزارش خبرنگاران، هادی خانی در نشست خبری با موضوع پولشویی و فرار اقتصادیاتی در اداره کل امور اقتصادیاتی خراسان رضوی اظهار کرد: مبارزه با فرار اقتصادیاتی یکی از بحث های مهم و کلیدی در اقتصاد کشور است، در خصوص نظام اقتصادیاتی با دو واژه سروکار داریم؛ اولا یک حقیقت وجود دارد و آن اینکه امروز اصلی ترین، صریح ترین و مهم ترین و شاید کلیدی ترین شیوه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی، پولشویی و نظام بندی به اقتصاد کشور، مبارزه با سوداگری، مبارزه با دلال بازی نامآغاز و اصلاح و نوین سازی نظام اقتصادیاتی است.

وی افزود: برای رسیدن به این هدف نیازمند حمایت همه جانبه تمام اقشار و دستگاه های حاکمیتی هستیم تا این نظام را در سطح اقتصاد کشور، کارآمدتر و به روزتر کنیم، نظام اقتصادیاتی بر دو اصل پافشاری می کند؛ اولا اصل عمومیت یعنی هرکس در سطح کشور که فعالیت اقتصادی می کند، مشمول تمکین به قوانین و مقررات اقتصادیاتی کشور است. اصل دوم، عدالت بوده که مبتنی بر ثروت، درآمد و مصرف است.

مدیرکل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار اقتصادیاتی سازمان امور اقتصادیاتی کشور اظهار داشت: فرار اقتصادیاتی برابر مواد قانونی 274 و 201 قانون اقتصادیات های مستقیم و استناد به ماده 24 ارتقای سنوات نظام اداری یک جرم است و به معنای دست در جیب مردم کردن، دروغ گویی، سوءاستفاده از اعتماد عمومی و هدر دادن منابع کشور، برهم زدن توازن رقابت در حوزه اقتصادی کشور، اخلال در نظام بودجه کشور، زمینه ساز بروز تعداد زیادی از مفاسد اقتصادی کشور است.

خانی اظهار داشت: در کشورهای توسعه یافته کسی که فرار اقتصادیاتی انجام دهد، بی آبروترین فرد جامعه محسوب می شود و انگشت نما می شود این رویکرد باید در کشور ما نیز ایجاد شود و باید هزینه های ارتکاب این جرم به حدی باشد که هزینه های زیادی را برای فرد ایجاد کند.

وی افزود: واقعیت این است که سازمان امور اقتصادیاتی مظلوم است. اثرات بسکمک از مفاسد اقتصادی کشور، کوتاهی دستگاه های متولی اجرایی در اجرای دقیق مقررات در سازمان امور اقتصادیاتی رسوب می کند و خود را در قالب شرکت های صوری، کارت های بازرگانی و اعتباری اجاره ای و سایر مفاسد خود را نشان می دهد.

مدیرکل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار اقتصادیاتی سازمان امور اقتصادیاتی کشور در خصوص علت مظلومیت سازمان امور اقتصادیاتی شرح داد: نوع نگاه برون سازمانی ما نسبت به سازمان امور اقتصادیاتی این است که چرا این سازمان نسبت به فرار اقتصادیاتی ضعیف برخورد کرده است اما قبل از این سوال باید به دنبال منشا بروز این فرارهای اقتصادیاتی برویم.

خانی مطرح نمود: امروز مبارزه با فرار اقتصادیاتی خاص دولت و حاکمیت است و خواسته مردم است و به جای پاسخگویی به فرار اقتصادیاتی های دانه درشت، ما به مردم پاسخگو هستیم. در حال حاضر سازمان امور اقتصادیاتی شفاف سازی اقتصاد کشور، شناسایی اقتصادهای زیرزمینی و برخورد جدی با فراری های اقتصادیاتی را به صورت جدی در دستور کار خود قرار داده و در این راستا با هیچ کس تعارف ندارد.

وی در خصوص اقدامات سازمان امور اقتصادیاتی مطرح نمود: اقدامات ما به دو دسته تقسیم می شود؛ اولا اقداماتی که می توانیم انجام دهیم و در حال انجام آن هستیم و دوما کارهایی که اجرای آن ضروری است اما به تنهایی نمی توانیم آن را انجام دهیم.

مدیرکل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار اقتصادیاتی سازمان امور اقتصادیاتی کشور گفت: از جمله کارهایی که در طبقه بندی اول قرار می گیرد می توان به آماده کردن زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری تحقق اقتصادیات هوشمند اشاره کرد، اگر سازمان امور اقتصادیاتی بخواهد نقش خود را در شفاف سازی اقتصاد کشور در برخورد با جرایم اقتصادی از جمله فرار اقتصادیاتی به خوبی ایفا کند، باید مدرن و هوشمند شود.

خانی اظهار کرد: تاکنون اتوماسیون درون سازمانی اجرا شده است و در جایگاه خوبی در این زمینه قرار داریم اما مهم تر از آن که به عنوان گام دوم در سازمان از آن یاد می شود، تحقق هوشمندسازی نظام اقتصادیاتی و تحقق عدالت اقتصادیاتی ریز داده بر اساس ریز داده های اقتصادی فعالان اقتصادی کشور است که سازمان به تنهایی نمی تواند آن را انجام دهد.

وی افزود: برای تحقق این گام به مشارکت تمامی دستگاه های اجرایی کشور که امروز متولی تولید و نگهداری ریز داده های اقتصادی فعالان اقتصادی کشور هستند، نیاز داریم و باید بدون هیچ شرطی این کار را انجام دهند زیرا قانون به آنان تکلیف کرده است. ما به دیتاهایی نیاز داریم که پالایش شده، معتبر و تمیز باشند. انتظار ما این است که در این خصوص یک رویه همدلی وجود داشته باشد.

مدیرکل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار اقتصادیاتی سازمان امور اقتصادیاتی کشور اظهار داشت: سازمان تلاش می کند در راستای گام دوم خود، حمایت مشروط، محدود و کاهنده و تضمین دار خود را از تولید را افزایش و با فساد مبارزه کند و فعالیت های اجرایی خود را مهندسی و در چارچوب فرآیندهای علمی شده و بازمهندسی شده دنبال کند. اخیرا در جهت همراه سازی سایر سازمان های متولی مبارزه با مفاسد اقتصادی فعالیت های خوبی از جانب سازمان امور اقتصادیاتی اجرا شده است.

خانی اظهار داشت: نظام اقتصادیاتی باید هوشمند شود و خواهد شد و سازمان در این جهت عزم جدی دارد تا براساس ریز داده های دارایی افراد به سه مقوله رسیدن به اظهار نامه پیش فرض، حسابرسی بر مبنای ریسک و طراحی سامانه های مانیتورینگ فعالیت های اقتصادی کشور برسد.

وی افزود: برای رسیدن به این هوشمندسازی نیازمند دو الی سه هوشمندسازی دیگر هستیم، یکی از این موارد هوشمندی افکار عمومی است که در حیطه رسانه ها است تا مردم را نسبت به قوانین و مقررات اقتصادیاتی آگاه کنند تا به راحتی هویت خود را اجاره ندهند. متاسفانه در حال حاضر بدهکاران کلان اقتصادیاتی افرادی هستند که از پس مخارج اولیه زندگی خود بر نمی آیند.

مدیرکل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار اقتصادیاتی سازمان امور اقتصادیاتی کشور شرح داد: همچنین تحقق هوشمندسازی سازمان امور اقتصادیاتی به هوشمندسازی دستگاه های ذی ربط و ذی النفع این سازمان وابسته است.

خانی در خصوص چگونگی احصا ریزداده های فعالان اقتصادی مطرح نمود: براساس ماده 169 قانون اقتصادیات های مستقیم، تمامی دستگاه ها باید ریز داده های فعالیت های اقتصادی خود را اعلام کنند و متولی این امر سازمان امور اقتصادیاتی است. اگر هر دستگاه و حوزه ای در این راستا با ما همکاری نکند مطابق قانون 274 اقتصادیات های غیر مستیقم پیگیری های لازم را انجام خواهیم داد.

وی ادامه داد: یکی از راه های دیگر سازمان در جهت احصا ریز داده ها، اجرای پروژه صندوق های فروشگاهی است. براساس تبصره دو ماده 169 قانون اقتصادیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی آن ملزم به این هستیم که صندوق های فروشگاهی را در سطح کلیه اصناف های اقتصادی راه اندازی کنیم.

مدیرکل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار اقتصادیاتی سازمان امور اقتصادیاتی کشور در خصوص مصادیق فرار اقتصادیاتی گفت: چهار محور کلی در جهت مصادیق فراراقتصادیاتی وجود دارد که شامل جعل یا سواستفاده از هویت اشخاص حقیقی و حقوقی است که در قالب کارت های بازرگانی اجاره ای، وکالت نامه ها، شناسه ملی و حساب های اجاره ای و ...نمود پیدا کرده است. در حال حاضر جعل هویت بیشترین فراوانی را در کشور دارد که در اثر جهل و ناآگاهی اقشار ضعیف و بعضا اقشار باسواد از قوانین نظام اقتصادیاتی است.

در حال حاضر یکی از چالش های جدی ما اجاره دادن هویت است

خانی اظهار کرد: در حال حاضر یکی از چالش های جدی ما اجاره دادن هویت است که در جامعه بسط پیدا کرده که در قالب حساب بانکی و کارت ملی اجاره ای بروز پیدا کرده و این امر سبب شده که سازمان اقتصادیاتی با بدهکاران اقتصادیاتی روبرو شود که قدرت پرداخت اقتصادیات خود را ندارند زیرا هویت خود را به یک فراری اقتصادیاتی اجاره داده اند.

وی افزود: یکی از راه های مبارزه با جعل هویت، اجرای قوانین و مقررات اعتبار سنجی است، مقررات متعددی در این زمینه در کشور وجود دارد و دستگاه ها متولی اعتبار سنجی هستند. این بحث در کشور مغفول باقی مانده است.

مدیرکل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار اقتصادیاتی سازمان امور اقتصادیاتی کشور اظهار داشت: از انواع دیگر مصادیق فرار اقتصادیاتی می توان به جعل یا ارائه غیر واقعی اسناد به نظام اقتصادیاتی اشاره کرد و تا زمانی که دولت الکترونیک به صورت کامل در کشور اجرا نشود و و حذف کاغذ صورت نگیرد، این مشکل باقی خواهد ماند. مصداق سوم فرار اقتصادیاتی سواستفاده از قوانین و مقررات است. در قوانین معافیت و بخشودگی هایی گذاشته شده و در نهایت مصداق چهارم فرار اقتصادیاتی، سوءاستفاده از معافیت های اقتصادیاتی است.

خانی در خصوص اقدامات سازمان در خصوص ساماندهی دستگاه کارتخوان (POS) برای پزشکان اظهار داشت: بنده امروز بسیار متاسفم از اعلام این خبر که با وجود تعامل خوب سازمان با قشر تحصیل کرده پزشکان و تمدید دوباره فرصت، پزشکان در آزمون شفاف سازی اقتصاد کشور و اعتماد سازی مردم به شفافیت اقتصادی کشور نمره خوبی را دریافت نکرده اند و این درحالی است که انجام این فرآیند 10 الی 15 دقیقه از وقت پزشکان را خواهد گرفت.

وی ادامه داد: اظهار داشته ایم که تا ابتدای مهرماه ساماندهی کارتخوان برای پزشکان را عملیاتی خواهیم کرد و امیدواریم تا این زمان نمره قبولی آنان را ارتقا دهیم اما واقیعت این است که از تعداد پزشکان مشمول تنها 19 درصد به اجرای قانون تمکین کرده اند.

خانی گفت: افرادی که تا مهرماه به اجرای قانون تمکین نکنند، از نظر سازمان یک استعداد بالقوه و بالفعل فرار اقتصادیاتی محسوب می شوند و اگر فرار اقتصادیاتی بر آنان محرز شود، بر طبق قانون با آنان برخورد خواهیم کرد. انتظار داریم که برای تحقق اهداف شفاف سازی کشور پزشکان همراهی بیشتری با ما داشته باشند.

وی افزود: همچنین کسانی که تا پایان مهرماه به قانون تمکین نکنند دو درصد از درآمد آنان به عنوان جریمه مطالبه خواهد شد که غیر قابل بخشش است. افرادی که در فضای مجازی برای جو سازی تلاش کردند و یا پزشکان را به عدم همکاری با سازمان امور اقتصادیاتی تشویق کردند، این افراد در اولویت دفتر مبارزه با پولشویی قرار خواهند گرفت.

نگاه سازمان اقتصادیاتی به فعالیت های غیرمجاز و مجازی، مشکوک به فرار اقتصادیاتی است

مدیرکل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار اقتصادیاتی سازمان امور اقتصادیاتی کشور در خصوص برنامه های سازمان برای اخذ اقتصادیات از کسب وکارهای مجازی مطرح نمود: اگر یک فعالیت اقتصادی از کانال رسمی آغاز شود به اسناد دسترسی داریم و اقتصادیات مطالبه می شود اما فعالیت هایی که از کانال رسمی شکل نمی گیرد و بدون مجوز است، نگاه سازمان به این فعالیت ها به عنوان یک مورد مشکوک به فرار اقتصادیاتی است.

خانی در خصوص میزان فرار اقتصادیاتی در استان شرح داد: برآورد کردن فرار اقتصادیاتی مستلزم داشتن ریز داده های همه فعالیت های اقتصادی است که متاسفانه به آن دسترسی کامل نداریم. باید به فرار اقتصادیاتی ریشه ای تر نگاه کنیم و در تمام کشور این مساله وجود دارد و اگر نتوانیم آن را کنترل کنیم، پیش بینی ما افزایش روزمره فرار اقتصادیاتی است.

وی افزود: در حال حاضر اجماع ملی منحصر به فردی نسبت به مبارزه با فرار اقتصادیاتی در کشور ایجاد شده و امروز اعلام می کنم که اگر فرار اقتصادیاتی هر فرد برای ما محرز شود، برخورد بسیار سختی با آن فرد خواهیم داشت.

تا پایان امسال هر دستگاهی که شناسه یکتا دریافت نکند، غیرفعال خواهد شد

مدیرکل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار اقتصادیاتی سازمان امور اقتصادیاتی کشور اظهار کرد: یکی از دغدغه های ما در کشور دستگاه های کارتخوان اجاره ای است، تاکنون حدود هفت میلیون دستگاه در کشور وجود دارد و این یک ابهام جدی است که نیت توزیع این دستگاه ها چیست و بر اساس ماده 9 آیین نامه اجرایی تبصره دو ماده 69 اقتصادیات های مستقیم بانک مرکزی موظف است این دستگاه ها را با کمک ما ساماندهی کند و تا پایان امسال هر دستگاهی که شناسه یکتا دریافت نکند، غیرفعال خواهد شد.

خانی اظهار داشت: همچنین از مردم خواهشمندیم در صورت عدم تطابق رسید کارتخوان با نام فروشگاه آن را از طریق سامانه 1526 به ما اطلاع رسانی کنند تا به روش سنتی با افراد برخورد شود.

منبع: خبرگزاری ایسنا

به "تمکین تنها 19 درصد از پزشکان به نصب دستگاه کارت خوان" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تمکین تنها 19 درصد از پزشکان به نصب دستگاه کارت خوان"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید